تُعد نفقة المسكن أحد العناصر الأساسية للنفقة في نظام الأحوال الشخصية، إلى جانب الطعام والكسوة والحاجات الأساسية. ولا يلزم أن تؤدى نقدًا؛ إذ تتحقق إما بتوفير مسكن مناسب فعلًا، وإما بدفع أجرة المسكن إلى مستحقها.
كيف تتحقق نفقة المسكن؟
تتحقق نفقة المسكن بتهيئة مسكن مناسب يمكن الانتفاع به، أو بدفع أجرته عند عدم توفيره. فإذا هيأ الملزم بالنفقة مسكنًا مناسبًا وأتاح الانتفاع به دون مانع، عُد ذلك وفاءً بنفقة المسكن، ولا تُستحق أجرة أخرى عن المدة نفسها. وقد تدخل ضمنها الخدمات اللازمة للانتفاع بالمسكن، مثل الماء والكهرباء، بحسب الحال.
كيف تُقدّر أجرة المسكن؟
لا يوجد مبلغ موحد لنفقة المسكن، وإنما تُقدّر بحسب ظروف كل حالة، ومن أبرز العناصر المؤثرة:
- حاجة مستحق النفقة وعدد أفراد الأسرة وأعمارهم.
- الحالة الصحية والتعليمية وما تستلزمه من احتياجات.
- المستوى المناسب للسكن وفق العرف في المكان.
- يسار الملزم بالنفقة ودخله والتزاماته المالية.
مسكن الزوجة
نفقة الزوجة على زوجها ولو كانت موسرة، ومن ذلك تهيئة المسكن المناسب. وإذا لم يكن المسكن مناسبًا، فلها الامتناع عن الانتقال إليه أو دخوله مع بقاء حقها في النفقة. ويجوز السكن مع والدي الزوج أو أولاده من غيرها متى لم يترتب على ذلك ضرر، أما إذا اشترطت الزوجة في عقد الزواج سكنًا مستقلًا فيُراعى الشرط المتفق عليه.
نفقة مسكن الأولاد
تدخل أجرة المسكن ضمن نفقة الأولاد، وتكون على الأب الموسر أو القادر على الكسب. ولا تُفرض أجرة مسكن مستقلة إذا وفر الأب مسكنًا مناسبًا، أو كان الولد أو الحاضن يقيم في مسكن مملوك أو مخصص للسكن، أو كان الحاضن يسكن تبعًا لغيره، مع مراعاة مصلحة المحضون في جميع الأحوال.
هل يمكن زيادة نفقة المسكن أو إنقاصها؟
قد تزيد نفقة المسكن أو تنقص بتغير الأحوال. والأصل ألا تُسمع دعوى الزيادة أو النقص قبل مضي سنة من تاريخ الحكم، إلا عند وجود ظروف استثنائية. ويسري التقدير الجديد من تاريخ صدور الحكم به، ولا يكون بأثر رجعي. ولا يُعد الارتفاع المعتاد في الأسعار أو الانتقال الدراسي المعتاد ظرفًا استثنائيًا بمجرده.
متى يبدأ استحقاق نفقة المسكن؟
تُستحق النفقة المستمرة للزوجة والأولاد من تاريخ إقامة الدعوى، وتُعد دينًا ممتازًا يقدم على سائر الديون. وإذا أنفقت الأم على الأولاد بسبب عدم إنفاق الأب أو غيابه وكانت تنوي الرجوع عليه، فلها الرجوع وفق الضوابط، على ألا تُسمع المطالبة عن مدة سابقة تزيد على سنة.
نفقة المسكن بعد الطلاق أو الوفاة
تستحق المطلقة طلاقًا رجعيًا النفقة، ومنها السكن، طوال مدة العدة. أما المطلقة طلاقًا بائنًا فلا تستحق النفقة إلا إذا كانت حاملًا، وتستمر إلى وضع الحمل. وللمتوفى عنها زوجها حق السكن في بيت الزوجية مدة العدة إذا كان مملوكًا للمتوفى أو كانت أجرته مدفوعة، ولا يلزم الورثة بتوفير مسكن جديد أو دفع أجرة جديدة عند عدم وجوده.
الخلاصة
نفقة المسكن ليست مبلغًا ثابتًا لجميع الحالات؛ بل ترتبط بالحاجة، والقدرة المالية، والعرف، ومصلحة المستحق. كما أن وجود مسكن فعلي لا يُسقط الأجرة إلا إذا كان مناسبًا ومتاحًا للانتفاع من غير مانع.
هذا المقال للتوعية القانونية العامة، ولا يغني عن دراسة كل حالة ومستنداتها على حدة.